به گزارش روابط عمومی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، احسان عسکری در جلسه ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان اردبیل، بر ضرورت تسریع در اجرای قانون مربوط به «حق کاشف و دستگاه» و بازنگری در فرآیند تعیین تکلیف کالاها تأکید کرد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی  با اشاره به اهمیت پیگیری‌های انجام‌شده از سوی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: موضوع حق کاشف و دستگاه و همچنین تعیین تکلیف کالاها در پایان زنجیره فروش، نیازمند توجه و بازنگری جدی است تا فرآیند تعیین تکلیف کالاها با سرعت و شفافیت بیشتری انجام شود.

عسکری همچنین بر ضرورت بازنگری در چرخه کالاها در حوزه‌های استرداد و اعاده تأکید کرد و افزود: اصلاح فرآیندها و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های ذی‌ربط می‌تواند از رسوب کالا در انبارها جلوگیری کرده و زمینه تعیین تکلیف سریع‌تر کالاها را فراهم کند.

وی یکی از الزامات مهم در این زمینه را الکترونیکی شدن فرآیند تحویل کالا توسط کاشفین عنوان کرد و گفت: هرچه فرآیند تحویل و ثبت اطلاعات کالاها به سمت الکترونیکی شدن پیش برود، امکان رهگیری، نظارت و کنترل مراحل مختلف افزایش خواهد یافت.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خاطرنشان کرد: در صورت اتصال و یکپارچه‌سازی سامانه‌های دستگاه‌های ذی‌ربط، بخش قابل توجهی از فرآیندهای دستی حذف شده و مدت زمان نگهداری کالا در انبارها نیز کاهش پیدا می‌کند.