مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: هدف از سفرهای استانی کارگروه پایش و نظارت ایجاد بانک اطلاعاتی برای تصمیم‌گیری مدیران بالا دستی بر اساس مشاهدات میدانی و مستند است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در بیست و هفتمین سفر کارگروه پایش و نظارت سازمان، افراد کارگره با حضور در جلسه مشترک با دستگاه‌های استانی همکار با سازمان اموال تملیکی حضور یافتند و به تبادل نظر درباره موضوعات مرتبط پرداختند.

در این نشست اسکندر یارنسب مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان، اظهار کرد: وظایف سنگینی از گذشته بر عهده سازمان قرار داده شده اما در مقابل به تناسب، نیروی انسانی،  ساختار و زیرساخت مناسب برای آن ایجاد نشده بود. 

مدیرکل پایش، نظارت و مدیریت عملکرد سازمان با اشاره به سفر رئیس جمهور به استان بوشهر افزود: پس از این سفر اتفاقات خوبی رخ داد، اساسنامه سازمان اصلاح شد که اکنون برای تصویب در مجلس قرار دارد، همچنین قوانین و مقررات که متوقف شده بود به گردش درآمد، ساختار سازمان اصلاح شد و ادارات ۳۰ استان به اداره کل تغییر کرد.

 یارنسب گفت: در موضوع ساختار استانی پیشنهادهایی ارائه شده که در صورت تصویب شدن بخشی از ابهامات در چهارچوب جدید برطرف خواهد شد.

وی با بیان اینکه سازمان در زنجیره تعیین تکلیف کالاها حلقه آخر محسوب می شود اما عملا تمام مشکلات بر عهده این سازمان قرار می گیرد، ادامه داد: برای تعیین تکلیف کالاها نیازمند همکاری دستگاه‌های مختلف و متعددی برای صدور مجوز یا صدور رای  هستیم و آن چیزی که تحت نام کالاهای سنوات و رسوبی باقی مانده اکثرا  در فرایند صدور مجوز و صدور آرا دچار  تاخیر یا اطاله شدند  که موجب ورود رؤسای قوه مجریه و قضائیه شد که اتفاقات خوبی را رقم زد.

یارنسب با اشاره به فروش ۱۱ همت کالا توسط اموال تملیکی تاکید کرد: اتفاقات مثبتی که در تعیین تکلیف کالاها صورت گرفت مرهون هماهنگی و تعامل دستگاه های مختلف بوده است.

وی با بیان اینکه کارگروه نظارت و پایش سازمان تاکنون به ۲۶ استان سفر کرده و سیستان و بلوچستان به عنوان بیست و هفتمین استان مورد بازرسی و بررسی قرار گرفته است گفت: بانک اطلاعاتی خوبی از وضعیت ادارات کل استانی و انبارها در اختیار داریم و مدیران بالادستی می توانند تصمیم گیری کارشناسی بر اساس مشاهدات و مستندات میدانی بگیرند تا نقاط ضعف برطرف و وضع مطلوب تری برای سازمان اتفاق بیفتد.

تقدیر از همکاری دستگاه‌های استانی

 در این نشست غلامرضا اربابی مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان نیز بیان کرد: با توجه به کمبود نیروی انسانی و زیرساخت، کارکنان این اداره در حال کار جهادی هستند و وظیفه شرعی، تکلیفی و قانونی داریم تا در سریعترین زمان کالاها را تعیین تکلیف کنیم.

وی گفت: کمبود نیروی انسانی و بعد مسافت بین شهرها از مشکلات اساسی است که این اداره کل با آن روبرو است.

اربابی در پایان از همراهی دستگاه های استانی به ویژه دستگاه قضایی، سازمان غذا دارو، تعزیرات و دستگاه های کاشف برای تعیین تکلیف کالاها در سریعترین زمان ممکن تشکر کرد.

کاهش پرونده‌های متشکله قاچاق 

همچنین حجت محمد قاسمی دبیر ستاد هماهنگی مبارزه کالا و قاچاق ارز استان اظهار کرد: این استان با ۱۸۰ کیلومتر مساحت و ۱۲۱۰ کیلومتر مرز خاکی با کشورهای افغانستان و پاکستان و ۳۷۰ کیلومتر مرز آبی با قاچاق محصولات نفتی و کالاهای اساسی درگیر است.

وی با بیان اینکه دغدغه ما در اموال تملیکی نسبت به سایر استان‌ها بیشتر است، افزود: تجهیز انبارها و توسعه زیرساخت ها از درخواست های مسؤلان استان است.

قاسمی با اشاره به اینکه پرونده‌های متشکل قاچاق در ۱۰ ماهه امسال با کاهش ۶ درصدی همراه بوده است، گفت: در ارزش پرونده‌ها ۳۶ برابر رشد داشتیم و به رقم ۱۸ همت رسیده است. 

گفتنی است در این نشست، معاون دادگستری استان، مدیرکل تعزیرات،  نماینده سازمان غذا و دارو، نماینده گمرک، رئیس پلیس اقتصادی مرزبانی حضور داشتند و نقطه نظرات خود را بیان کردند.