تسهیل مولدسازی داراییهای دولت در گرو تفویض اختیار و حمایت از مدیران است
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر ضرورت اصلاح روشهای تامین منابع مالی دولت، تفویض اختیار و حمایت مستقیم از مدیران را از الزامات پیشبرد فرآیند مولدسازی داراییهای دولت دانست.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، مهدی طغیانی در نشست تخصصی «مولدسازی داراییهای دولت؛ آسیبها، چالشها و فرصتها» که در دومین روز هجدهمین نمایشگاه بینالمللی نظام مالی، سرمایهگذاری و زیرساختهای دیجیتال برگزار شد، با اشاره به شرایط اقتصادی کنونی و نیاز دولت به منابع مالی جدید، گفت: بهترین راهکار، استفاده از روشهای نوین تامین مالی به جای تکرار روالهای سنتی است.
وی با اشاره به برخورداری دولت از داراییهای ارزشمند، بهویژه در حوزه املاک، اظهار کرد: با وجود مرغوبیت و ارزش بالای بخش قابل توجهی از داراییهای دولت، موانع متعددی در مسیر بهرهبرداری از این ظرفیتها وجود دارد که بخشی از آنها به ساختار بوروکراتیک مدیریت داراییها بازمیگردد.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در برخی دستگاهها، داراییها به ابزاری برای تثبیت موقعیت و موفقیت مدیران تبدیل شدهاند، افزود: بعضی مدیران با نگاهی بوروکراتیک، حفظ داراییها را به گسترش حوزه مدیریتی خود پیوند میزنند و از دست دادن آنها را به منزله ناکامی در دوره مسئولیتشان تلقی میکنند؛ در حالی که چنین نگاهی مانعی در برابر مولدسازی داراییهای دولت است.
طغیانی وضعیت اسناد مالکیت را از دیگر موانع مهم این مسیر دانست و تصریح کرد: برای عرضه موفق داراییها و جذب خریداران، اسناد مالکیت باید شفاف و بدون ابهام باشند؛ اما در مواردی، به دلیل نبود اولویتبندی و تعیین تکلیف قبلی، برخی داراییها با تعارض ادعاها و اختلافات حقوقی مواجهاند و فرآیند رفع این اختلافات همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به تلاشهای مجلس برای اصلاح زیرساختهای قانونی در قالب برنامه هفتم توسعه، عملکرد دولت در حوزه مولدسازی را همچنان با چالش توصیف کرد و گفت: آمارها نشان میدهد خروجی دولت در این حوزه کمتر از ۵ درصد است؛ در حالی که اگر این فرآیند توسط نهادهای غیردولتی مدیریت میشد، گامهای بسیار جدیتر و موثرتری برای تبدیل داراییها به ارزشهای قابل استفاده برداشته میشد.
طغیانی تفویض اختیار و حمایت ستادی از مدیران را از الزامات پیشبرد مولدسازی برشمرد و تاکید کرد: در سطح ستاد دولت باید جدیت بیشتری در زمینه تفویض اختیار وجود داشته باشد و مدیران مسئول در این حوزه از حمایت مستقیم ریاست جمهوری و معاونتهای مربوط برخوردار شوند تا بتوانند با اطمینان بیشتری فرآیند مولدسازی را پیش ببرند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود، متزلزل شدن اعتماد عمومی به دولت در پی تجربههای گذشته واگذاری شرکتها و داراییها را از چالشهای این حوزه دانست و گفت: این بیاعتمادی عمدتاً از دو عامل ناشی شده است؛ نخست، بروز خطا در فرآیند اهلیتسنجی و واگذاری داراییها به متقاضیانی که توانمندی لازم را نداشتهاند و دوم، بازپسگیری برخی داراییها به دلایل سیاسی، بدون وجود تخلف قانونی یا ضرورت حقوقی.
نایبرئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در پایان ابراز امیدواری کرد با تقویت توانمندی سازمان مدیریت اموال و نهادهای متولی مولدسازی و برخورداری آنها از حمایت جدی دولت، زمینه اجرای کارآمدتر این فرآیند و استفاده موثر از داراییهای دولت فراهم شود.
نظر دهید