پیگیری ضرب‌الاجل رئیس جمهور در اموال تمليكی
پیگیری ضرب‌الاجل رئیس جمهور در اموال تمليكی
در راستای پیگیری ضرب‌الاجل سه ماهه رئیس جمهور، محمدی معین طی سفر به استان گیلان ضمن بازديد از مجموعه اموال تمليكي استان گيلان بر ضرورت اصلاح ساختار و تعيين تكليف كالاهاي سنواتي تاكيد كرد.
به گزارش روابط عمومي سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي، محسن محمدي معين سرپرست، عضو هيات مديره و قائم مقام اين سازمان از انبار اموال تمليكي در گمرک انزلی و شهر لولمان بازديد و بر ضرورت اصلاح ساختار و تعيين تكليف كالاهاي سنواتي تاكيد كرد و اظهار داشت: با توجه به كمبود نيروي انساني، نبود زيرساخت مناسب و همچنين انبارهاي مجهز در اموال تملیکی، براي بهبود عملكرد و انجام صحيح وظايف حاكميتي كه بر عهده سازمان قرار دارد ضروری است هر چه سريع‌تر با كمك دستگاه‌هاي ذيربط بالاخص مقامات قضایی و گمرک استان گیلان، تعيين تكليف كالاهاي سنواتي در بازه زمانی ضرب‌الاجل سه ماهه ریاست جمهور به اتمام برسد.
اين مقام مسئول تلاش مديريت جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان گيلان را در جهت تعیین تکلیف کالاهای سنواتی، رشد ۶۰۰ درصدی فروش اموال منقول طي ٧ ماهه ابتداي سال جاري و ارائه خدمات مناسب به مشتریان را رضايت بخش اعلام كرد و افزود: بازديد رئيس جمهور محترم و دكتر سيد احسان خاندوزي وزير محترم امور اقتصادي و دارايي از انبار استان بوشهر فرصتي مغتنم را ايجاد كرده تا اين سازمان بتواند در كمترين زمان ممكن نسبت به رفع موانع فراروی سازمان مبادرت ورزیده و بیش از پیش در رونق اقتصادي و توليد ملي نقش آفرینی کند.
حجت نژادقنبر مدير جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان گيلان ضمن ارائه گزارش عملكرد سالجاري گفت: طي مدت ٧ ماهه سالجاري با اقدام جهادی و همكاري مديريت هاي ستادي توانستيم بيش از ۶۷۰ میلیارد ریال انواع كالا شامل مواد اوليه كارخانه ها و دستگاه هاي صنعتي را در راستاي كمك به چرخه تولید و اشتغال به صاحبانشان بازگردانيم و همچنين با هدف تحقق شعار امين اموال دولت و حافظ حقوق ملت رشد ۶۰۰ درصدی میزان فروش اموال منقول و غیر منقول را نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد باشيم.
در ادامه مدير اموال تمليكي استان گيلان روند وضعيت مطلوب اين مديريت در خصوص تعيين تكليف كالاهاي سنواتي را منوط به تداوم همکاری گمرک و تسريع در صدور آراي قضائي و دريافت مجوزهاي لازم از سازمان استاندارد و اداره بهداشت دانست و اطمینان داد که قبل از ضرب‌الاجل سه ماهه، استان گیلان پرونده‌های سنواتی را به صفر می‌رساند.
