در قالب تکالیف 24گانه تشریح شد

ابلاغ بسته سیاستی سازمان اموال تملیکی با محوریت جهادی اقتصادی و مشتری مداری

بسته سیاستی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در قالب تکالیف 24 گانه با محوریت جهاد اقتصادی،تکریم ارباب رجوع و مشتری مداری ابلاغ شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی این بسته سیاسی در 24 بند که توسط اردشیر محمدی رئیس این سازمان ابلاغ شده است ، مدیران ستادی و استانی تابعه سازمان را موظف می کند تا ضمن رعایت قوانین و مقررات موضوعه در سال جهاد اقتصادی و مدنظر قراردادن تکالیف ابلاغی ، نسبت به سودآوری و تحول در سازمان تلاش کنند.

این گزارش می افزاید: نوآوری و تحول در فرایندها با استفاده از فن آوری نوین ، اعتماد سازی و جلب رضایت مشتریان ، دقت مضاعف در رعایت قوانین و مقررات، تحقق درآمد ، مهندسی مجدد فرایند ، تمرکز زدائی ، پاسخگو بودن و مسئولیت پذیری ، اطلاع رسانی شفاف و مطلوب ، اعمال نظارت و کنترل و تقویت بخش بازاریابی و ارزیابی از جمله عمده ترین تکالیف 24 گانه ابلاغی به مدیران ستادی و اجرائی سازمان اموال تملیکی است.

بر اساس این گزارش تحقق اهداف تعیین شده در تکالیف ابلاغی از چنان اهمیتی برخوردار است که به عنوان مهمترین شاخص برای ارزیابی عملکرد مدیران محسوب می شود.

ایجاد سرعت و رقابت سالم در تعیین تکلیف اموال مشمول قانون سازمان، جلوگیری از کندی و معطلی کارها، تلاش برای انجام صد درصدی وظایف محوله به سازمان، اصلاح روشها و باز مهندسی فرآیندها برای تعیین تکلیف اموال مذکور در حداقل زمان ممکن و پاسخگوئی مطلوب به ارباب رجوع و در نهایت ارتقاء جایگاه سازمان و جلب رضایت خدمت گیرندگان، اهداف برجسته ای هستند که عمل به آنها به عزمی راسخ، همتی بلند و تلاش روز افزون نیاز دارد.

با توجه به ضرورت حیات اداری سازمان به دلیل تکالیف وظایف قانونی محوله به آن و رویکرد اقتصادی آن از یکسو و نامگذاری سال جاری از سوی مقام معظم رهبری به عنوان سال جهاد اقتصادی از سوی دیگر ، وظیفه مسئولان ارشد ، مدیران و کارکنان سازمان را برای برون رفت از وضعیت موجود و استقرار در جایگاه مناسب درآمدی مضاعف می کند.

در سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به تأسی از نظام جمهوری اسلامی ایران ، مردم و ارباب رجوع از مرتبت و منزلت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل، رعایت حقوق مراجعین، بررسی و انجام سریع درخواست آنان در چارچوب مقررات و موازین قانونی باید اساس کار و برنامه عملی ابواب جمعی سازمان قرار گیرد.

بر اساس این گزارش موارد مندرج در بسته سیاستی از جمله نکات عمده و کلیدی است که کارکنان و مدیران باید در فرایند اجرا مورد توجه قرار دهند تا اهداف تعیین شده سازمان محقق شود.