به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان البرز، مجتبی عبدالهی، استاندار البرز، در این جلسه با اشاره به برگزاری جلسات متعدد در خصوص مولدسازی املاک مازاد دولت اظهار کرد: امید است با همراهی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، به‌ویژه اداره‌کل استان البرز، با توجه به تجارب قبلی این سازمان در زمینه فروش اموال غیرمنقول در سطوح کشوری و استانی، بتوان مسیر مولدسازی را بیش از پیش و با سرعت بیشتری طی کرد.

در این نشست، موضوعات متعددی از جمله بررسی و ارائه گزارش مصوبات کارگروه استانی، طرح‌های پیشنهادی در خصوص املاک مازاد اداره‌کل جهاد کشاورزی واقع در فردیس، بررسی وضعیت املاک اداره‌کل راه و شهرسازی در محدوده چهارراه راه نبوت، املاک اداره‌کل آموزش فنی و حرفه‌ای در محورهای جاده بالا و پایین آتشگاه و خیابان هلال‌احمر عظیمیه، املاک شرکت آب منطقه‌ای در عظیمیه و همچنین املاک اداره‌کل آموزش و پرورش و خروج سه قطعه زمین از فرآیند مولدسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

جواد طاهری، مدیرکل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز، نیز در این جلسه ضمن قدردانی از مدیرکل امور اقتصادی و دارایی استان البرز به پاس تلاش‌های صورت‌گرفته در حوزه مولدسازی، اظهار کرد: با عنایت به وظیفه سازمانی و مأموریت محوله از سوی سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مبنی بر انجام اقدامات فوری در خصوص املاک مازاد معرفی‌شده از سوی دستگاه‌های اجرایی، خود را مکلف می‌دانیم نهایت همکاری را با سایر دستگاه‌ها در راستای تعیین تکلیف املاک مذکور داشته باشیم.

همچنین بررسی میزان و نحوه اخذ عوارض تغییر کاربری املاک مازاد دولتی در فرآیند مولدسازی، از دیگر محورهای مهم این جلسه بود که با هدف شفاف‌سازی الزامات اجرایی و بررسی موانع و چالش‌های پیش‌روی دستگاه‌های اجرایی در دستور کار قرار گرفت.

 این نخستین جلسه با حضور اداره‌کل جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان البرز در جایگاه دبیر کمیته مولدسازی استان بود، نقش‌آفرینی اداره‌کل اموال تملیکی در جایگاه دبیر کمیته، علاوه بر مسئولیت هماهنگی و پیگیری امور دبیرخانه‌ای، فرصتی برای ارتقای سطح نظارت بر روند اجرای مصوبات، ایجاد رویه‌ای منسجم در تبادل اطلاعات دستگاه‌ها، مستندسازی اقدامات و فراهم‌سازی بستر تصمیم‌گیری مؤثرتر در خصوص دارایی‌های مازاد دولت فراهم می‌آورد.

در این راستا، بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی دستگاه‌های عضو، شناسایی موانع حقوقی و اداری، تسریع در تعیین تکلیف املاک و حرکت از رویکرد صرفاً فروش دارایی‌ها به سمت ایجاد ارزش‌افزوده و بهره‌برداری بهینه از ظرفیت‌های اقتصادی املاک دولتی، از جمله ضرورت‌های اساسی تحقق اهداف مولدسازی به شمار می‌رود.