مدیرعامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی گفت: در استان هرمزگان حدود 530 درصد نسبت به مدت ابتدای سال 99 تا انتهای 1400 افزایش یافته است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از "روزگار ما" استان هرمزگان یکی از شاهراه های ورود کالاهای مختلف اعم از قانونی و غیرقانونی به کشور است، از این جهت رسوب کالا در این استان یک معضل ملی بود که دولت سیزدهم از بدو آغاز به کار خود ساماندهی این اموال  را در دستور کار خود قرار داد و در اولین سفر رییس جمهور به بوشهر، کلید رسیدگی به موضوع خورده شد، سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در دوره مدیریت جدید خود به مدیر عاملی سید عبدالمجید اجتهادی، توانست، در بحث استرداد، در این سازمان با کاهش قابل توجهی را رقم بزند. چرا که استرداد، نتیجه آراء برائت است که در این استان حدود 181 درصد استرداد کالا صورت گرفت که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش یافته است. همچنین فروش این سازمان در استان هرمزگان حدود 530 درصد نسبت به مدت ابتدای سال 99 تا انتهای 1400 افزایش یافته است.

سید عبدالمجید اجتهادی، مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در گفت و گو با «روزگار ما» اظهار کرد: رییس قوه قضاییه در بازدیدهایی که از گمرکات، بنادر، انبارهای سازمان اموال تملیکی و محوطه های در اختیار این سازمان داشت، به استان هرمزگان سفر کرد که ما هم برای ارائه عملکرد دولت سیزدهم در راستای ساماندهی انبارها و تعیین تکلیف کالاهای رسوبی و بنادر و گمرکات و اموال تملیکی گزارش کاملی از عملکرد سازمان ارائه شد.

وی افزود: در بازدیدهای انجام شده، رییس قوه قضاییه عملکرد سازمان اموال تملیکی در دولت سیزدهم را غیر قابل مقایسه با قبل اعلام و از این روند تقدیر و تشکر کرد.

مدیر عامل سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی در ادامه با اشاره به بازدید اخیر رئیس قوه قضائیه از انبارهای اموال تملیکی استان هرمزگان افزود: استان هرمزگان بیشترین سهم از کالاهای متروکه را دارد، که عملکرد سازمان اموال تملیکی در این استان به زعم رییس قوه قضاییه قابل مقایسه با سایر دوره ها نیست، چرا که از هر جهت جهش داشته است.

وی ادامه داد:  از سال 1390 تا 1400 به صورت میانگین هر سال 430 فقره اظهارنامه کالای متروکه وارد اداره کل اموال تملیکی هرمزگان می‌شد که البته ساختار این سازمان در گذشته مدیریتی بوده، ولی در حال حاضر اداره کل ویژه است که با این تغییرات از ابتدای سال 1401 تا 29 اسفند 1402 آمار 430 فقره اظهارنامه به 3 هزار و 24 عدد تبدیل شده، که به عبارتی رشد 9 برابری داشته است. علاوه بر این هم کالاهای موضوع این اظهار نامه ها در همین سنوات رشد چشمگیری در تعیین تکلیف داشته و هم کالاهای مربوط به سنوات گذشته که بعضا از دهه 60 بلاتکلیف بوده نیز تعیین تکلیف شده که نشان می دهد، همکاران این سازمان در این استان کار جهادی کردند.

وی افزود: در بحث عملکرد، در سنوات گذشته میزان بسیار زیادی از این کالاها را از این جهت که مدت زمان طولانی در بنادر،گمرکات و اموال تملیکی باقی مانده بود از بین رفته بودند، مجبور بودیم کالای تجاری متروکه اعلام و منهدم کنیم.وی ادامه داد: اما از سال 1401 تا انتهای سال 1402 در خصوص انهدام  کالاها ما کاهش 20درصدی داشتیم؛ یعنی در عین حال که اظهار نامه های 9 برابر شده اما انهدام کالا نیز 20 درصد کاهش یافته، یعنی تسریع در تعیین تکلیف کالاها که موجب جلوگیری از فساد کالاها منجر به انهدام شد.

اجتهادی همچنین متذکر شد: در بحث استرداد، ما در این سازمان با کاهش قابل توجهی مواجه هستیم، چرا که استرداد، نتیجه آراء برائت است که در این استان حدود 181 درصد استرداد کالا داشتیم که نسبت به مدت مشابه قبل افزایش یافته است،همچنین فروش این سازمان در استان هرمزگان حدود 530 درصد نسبت به مدت ابتدای سال 99 تا انتهای 1400 افزایش یافته است.

وی اضافه کرد: در بحث اعاده کالا نیز با افزایش 4 هزار و 86درصدی مواجه بودیم؛ این عدد قابل توجه و نشانگر برخی جابجایی آیتم ها در اقتصاد رسمی است . چرا که مسئله اعاده کالا مربوط به کالای متروکه است، وقتی در بازه زمانی ابتدای سال 1401 تا انتهای 1402 اعاده کالا نسبت به مدت مشابه دوسال قبل 4 هزار 86 درصد افزایش داشته است، نشان دهنده این است که قبلا برخی از کالاهای تجاری متروکه می شد اما به جهت اینکه سازمان های متولی یعنی بنادر و گمرکات یا اموال تملیکی تسریعی در انجام وظایف خود در تعیین تکلیف این کالاها نداشتند، تجار ترجیح می دادند انبارهایی که تا حدی نسبت به انبارهای بیرون از این بخش ارزانتر بودند، استفاده کنند که به نوعی احتکار دولتی شکل می گرفت؛ یعنی کالا وارد و در قلمرو جغرافیایی کشور است اما در یک بندر دپو شده در حالی که ممکن است همان کالا در داخل کشور مواد اولیه مورد نیاز کارخانجات تولیدی باشد .