براي شروع لطفا به وظايف و مسئوليت‌هاي سازمان اشاره‌اي گذرا داشته باشيد.

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، همان‌گونه كه از نام آن پيداست، وظيفه جمع‌آوري، نگهداري و فروش اموال منقول و غيرمنقولي را كه به شيوه‌هاي مختلف در تصرف و تملك دولت درمي‌آيد، برعهده دارد. به عبارت ديگر اين سازمان امين اموال دولت و حافظ حقوق مردم است.

چه كالاهايي و در چه شرايطي به تملك دولت درمي‌آيند؟

تشريح فرآيند تملك اموال و مراحلي كه پيش، حين و پس از انتقال اموال به سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي طي مي‌شود به‌روشني نشان خواهد داد كه چه كالاهايي و در چه شرايطي به تملك دولت درمي‌آيند و ما چگونه و با چه دقت نظري اين اموال را به فروش مي‌رسانيم.

آگاهي از اين مسير و احتياط‌هاي شرعي و قانوني كه در تملك اموال و فروش آنها به خرج داده مي‌شود مي‌تواند اطمينان‌خاطر بيشتري به مشتريان بالفعل و بالقوه اموال ارائه شده توسط سازمان اموال تمليكي بدهد. براي مثال كالاهايي كه مالك آنها عليرغم ابلاغ گمرک به هر دليلي براي تحويل گرفتن آنها مراجعه نكرده و از ترخيص كالاهاي خود از گمرك منصرف شده است، اموال متروكه ناميده مي‌شوند كه در چنين مواردي گمرك اسناد مربوط به اين دسته از اموال را براي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌كند و فرآيند عملياتي سازمان كه شامل جمع‌آوري، نگهداري و فروش اموال است، كليد مي‌خورد.

درمورد كالاهاي قاچاق؛ که توسط نيروي انتظامي و بعضا در خود گمرک کشف مي شود گمرك به‌عنوان سازمان شاكي مراحل كار را تا زمان صدور حكم نهايي دنبال مي‌كند. پس از آنكه قاچاق بودن كالاهاي كشف شده ازسوي گمرك و محاكم قضايي تأييد و محرز شد، بدل پرونده كالاهاي مكشوف براي سازمان اموال تمليكي ارسال مي‌شود تا نسبت به جمع‌آوري و فروش اين اموال اقدام كند.

ذكر اين نكته هم ضروري است كه اگر صاحبان اين قبيل كالاها در مراحل تجديدنظر بتوانند حكم تبرئه دريافت كنند مي‌توانند درصورت موجود بودن، اصل كالا را از گمرك يا سازمان اموال تمليكي دريافت كنند و درصورتي‌كه كالا فروش رفته باشد، مابه‌ازاي آن به نرخ روز به آنها پرداخت خواهد شد.

به عبارت ديگر خريداران كالاهايي كه ازسوي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي عرضه مي‌شود با اطمينان داشته باشند كه اذن دخل و تصرف در اين اموال ازسوي محاكم قضايي و حاكم شرع صادر شده است و درصورت مراجعه احتمالي صاحبان كالاها يا تبرئه از اتهام قاچاق مي‌توانند مابه ازاي آن وخسارت‌هاي احتمالي را دريافت كنند.

نحوه فروش اموال منقول چگونه است؟

همانطور که اشاره شد كه بخش بزرگي از اموال منقول را كالاهايي تشكيل مي‌دهند كه در گمرك متروكه مي‌شوند يا كالاهايي كه قاچاق قطعيت يافته به حساب مي‌آيند.

ما از نظر قانوني موظفيم اذن حاكم شرع را براي دخل و تصرف در كالاهاي متروكه اخذ كنيم و تنها پس از اجازه حاكم شرع و در صورت نياز اخذ مجوزهاي قانوني همانند استاندارد،بهداشت،قرنطينه و... است كه سازمان اموال تمليكي نسبت به فروش آن كالاها اقدام مي‌كند.

نكته مهم ديگري كه در اين رابطه بايد عنوان شود اين است كه اگر صاحب كالاي متروكه حتي پس از فروخته‌ شدن آنها به سازمان مراجعه كند، ما موظفيم حاصل فروش كالاي فروخته شده را به او پرداخت كنيم. البته كارمزد سازمان، 4 درصد ماليات بر ارزش‌افزوده و حقوق ورودي كالا از كل مبلغ فروش رفته كسر مي‌شود و باقي‌مانده آن به عنوان حاصل فروش به صاحب كالا استرداد مي شود.

اموال غيرمنقول با چه ‌سازوكاري فروخته مي‌شوند؟

اين اموال شامل وثايق يا اموال و املاكي است كه بنا بر آراي صادر شده ازسوي محاكم قضايي به نفع دولت ضبط مي‌شود. اين اموال پس از اينكه به تملك دولت درآمد در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا به فروش برسد. در ارتباط با اموال غيرمنقول هم تا حكم قطعي مراجع قضايي صادر نشده باشد، سازمان اموال تمليكي ورود پيدا نمي‌كند. به عبارت ديگر زماني ما نسبت به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌كنيم كه سند اين اموال به نام سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به‌عنوان نماينده دولت صادر شده باشد.

در اين مورد هم تأكيد بر اين نكته لازم است كه در مراحل مختلف فروش اموال غيرمنقول اگر صاحب مال بتواند نقض حكم را از محاكم قضايي بگيرد، حتي اگر مال در مرحله مزايده هم باشد از مزايده خارج و به صاحب آن مسترد خواهد شد.

نقش سازمان در تعيين تكليف اموال ضبطي وثيقه‌گذاراني كه ازسوي مراجع قضايي به سازمان معرفي مي‌شوند، چيست؟

در اين بخش مكرر به مواردي برخورد مي‌كنيم كه صاحبان ملك و... سند ملك خود را براساس نيات انساني و خيرخواهانه براي آزادي زندانيان به وثيقه مي‌گذارند، ولي به هر علتي وثيقه آنها ضبط مي‌شود و بنابر قانون در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي‌گيرد. در اين مورد اين امكان قانوني وجود دارد كه سازمان با صاحب وثيقه مصالحه كند. به اين ترتيب كه 20 درصد مبلغ وثيقه به‌صورت نقد و باقي در اقساط 36 ماهه دريافت مي‌شود تا به اين ترتيب آسيب كمتري به اين افراد وارد شود. جالب است بدانيد كه در سال 89 درمورد بيش از 82 درصد پرونده‌هاي وثيقه‌اي با افراد مصالحه شده است، ازاين‌رو تمام افرادي كه وثيقه ملك آنان به تملك دولت درآمده است مي‌توانند با مراجعه به سازمان اموال تمليكي نسبت به خريداري مجدد ملك خود با استفاده از تسهيلات در نظر گرفته شده اقدام كنند.

در اين موارد سازمان، اموال را بنا به قيمت کارشناس رسمي دادگستري واگذار مي‌كند.

آيا نگاه دولت به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول، درآمدي است؟

هزينه‌هاي كشور از محل درآمدهاي نفتي و مالياتي تأمين مي‌شود كه در خصوص درآمدهاي مالياتي سازمان امور مالياتي و گمرك متولي دريافت آن هستند. در مورد سازمان اموال تمليكي اما نگاه غالب نگاه حاكميتي است؛ با اين حال به‌عنوان نمونه ما در سال 89 رقمي بيش‌از 1000 ميليارد ريال از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول درآمد كسب كرده‌ايم كه حدود 86 ميليارد تومان درآمد فروش اموال منقول و بيش‌از 1 ميليارد تومان هم درآمد فروش اموال غيرمنقول بوده است.

با توجه به اينكه سازماني درآمدزا به‌شمار مي‌آييد، آيا براي انجام فعاليت‌هاي خود بودجه كافي دراختيار داريد؟

خير و درواقع هويت و نقش سازمان با ساختار درآمد هزينه‌اي آن در تعارض است. سازمان به دليل ايفاي نقش حاكميتي در تعيين تكليف كالاهاي قاچاق و متروكه، سالانه هزينه‌هاي زيادي براي انهدام كالاهاي غيراستاندارد و غيربهداشتي پرداخت مي‌كند كه اين اقدام با ساختار درآمد، هزينه‌اي آن كه مشمول سازمان‌هاي تصدي‌گر است، در تعارض بوده و نيازمند بازنگري است؛ مضاف بر اينكه درآمدهاي سازمان اموال تمليكي تحت تاثير عملكرد سازمان‌ها و دستگاه‌هاي ديگري است كه اين سازمان بر عملكرد آنان نمي‌تواند نظارتي داشته باشد.

1. لذا بيش از 85درصد از اعتبارات سازمان صرف هزينه هاي اجتناب ناپذير از جمله حقوق و دستمزد پرسنل مي گردد و انجام امورات و وظايف حاکميتي موجب گرديده است که سازمان در سه سال گذشته زيانده باشد و نيازمند توجه مجمع عمومي براي جبران زيان از منابع در اختيار است تا بتوانيم طرحهاي توسعه و تحول را در سازمان با سرعت و شتاب مناسب ادامه دهيم و طبيعي است در صورت عدم جبران اين کمبودها اجراي برنامه هاي توسعه اي شتاب لازم را نخواهد داشت.

ما نيازمند پشتيباني بيشتر دولت و مجلس براي ايفاي دقيق نقش حاكميتي سازمان اموال تمليكي هستيم و اساسنامه سازمان نيز بايد بازنگري شود تا بتوانيم از توانمندي و ظرفيت بالاي آن در ارائه خدمات هرچه مطلوبتر به دولت و مردم استفاده كنيم.

براي اينكه در فرآيند فروش اموال شائبة برخورداري از رانت به‌وجود نيايد، چه نظارت‌هايي اعمال مي‌شود؟

فروش اموال منقول و غيرمنقول به‌صورت مزايده برگزار مي‌شود و اين يعني جلوگيري از رانت. در مزايده ابتدا اموال را در رسانه‌ها و سايت سازمان اعلام عمومي مي‌كنيم. بنابراين رانتي براي دريافت اطلاعات اموال وجود ندارد. علاوه بر اين ساختار نظارتي بسيار قوي در سازمان وجود دارد.

در رأس ساختار سازمان كه به‌صورت شركتي اداره مي‌شود، مجمعي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و دادگستري همچنين دادستان كل كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار دارد.

علاوه بر اين هيأت عالي نظارت هم بر روند كار اشراف دارند كه دو نماينده از قوه قضاييه، يك نماينده از ديوان محاسبات و دو نماينده هم ازسوي وزير امور اقتصادي و دارايي همگي با حكم وزير اقتصاد بر عملكرد سازمان در مراحل فروش اموال بصورت مستمر نظارت مي‌كنند.

تنوع بخشي به مشتريان هم مي‌تواند روشي مناسب براي جلوگيري از ايجاد رانت به‌شمارآيد. در اين راستا چه اقدام‌هايي انجام داده‌ايد؟

براي نيل به اين مقصود با شوراي‌عالي اصناف تفاهمنامه‌اي منعقد كرده‌ايم تا فهرست اقلام مزايده‌اي سازمان را براي آن شورا ارسال كنيم و آنها هم به فراخور فعاليت اصناف زير نظر خود، فهرست و زمان مزايده را براي صنوف مرتبط ارسال كنند تا به اين ترتيب دايره مشتريان بالقوه سازمان گسترده‌‌تر شود.

چندي پيش از آمادگي سازمان براي فروش اموال مازاد حوزه دولتي خبر داده‌ بوديد. آيا مقدمات اين كار فراهم شده است؟

به اعتقاد من سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به‌عنوان يك شركت دولتي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي و نهادي متخصص در فروش مزايده‌اي اموال منقول و غيرمنقول، اين ظرفيت و آمادگي را دارد كه مأموريت‌ها و وظايف جديدي را در راستاي تخصص خود بپذيرد و انجام دهد. علي رغم اينکه اقدامات خوبي در اين ارتباط انجام شده است ولي کماکان ضرورت يک سازمان براي تمرکز اين اطلاعات و اقدامات احساس مي شود.

گاهي مشاهده مي‌شود كه به علت ناآشنايي و بي‌توجهي دستگاه‌هايي كه اموال مازاد دولت را در اختيار دارند، استفاده بهينه از آنها بعمل نمي آيد، ازاين‌رو سازمان اموال تمليكي مي‌تواند به‌صورت متمركز مسئوليت نگهداري و فروش اين اموال را با ايجاد ارزش‌افزوده در  آنها برعهده بگيرد. اين كار مي‌تواند حركت و تحول بزرگي در راستاي نگهداري و ايجاد ارزش‌افزوده از اموال مازاد دولت باشد. خوشبختانه اين اقبال در مسئولين هم وجود دارد و ما اين آمادگي را داريم تا بسترهاي قانوني لازم را نيز با همكاري دستگاه‌هاي مرتبط فراهم آوريم.

مقدمات اين موضوع در حوزه وزارت اقتصاد در دست بررسي است و در صورتي كه تمهيدات و محمل قانوني كار مهيا باشد در اين حوزه ورود خواهيم كرد و در صورت نبود ظرفيت‌هاي موجود قانوني مي توانيم مراتب براي ايجاد سازوكار لازم قانوني از طريق دولت و مجلس دنبال گردد.

فهرستي از اين اموال به‌صورت مدون وجود دارد؟

هرچند تلاش زيادي براي جمع آوري اطلاعات از اموال مازاد دولت صورت گرفته است ولي هنوز با نتيجه مطلوب فاصله داريم. سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي همه ساله اقدام به فروش اموال مازاد خود از طريق مزايده مي‌كنند و با توجه به اينكه هر دستگاه بايد اطلاعات اموال خود را جمع‌آوري كند، بانك جامع اطلاعاتي متمركز از اموال مازاد دولت ايجاد نشده است.

سازمان اموال تمليكي عهده‌دار وظيفه جمع‌آوري، مديريت، نگهداري و فروش اموالي را كه به هر نحوي به تصرف دولت درآيد، است و از ساختار قانوني و تشكيلاتي و نظارتي منحصر بفردي در اين زمينه بهره‌مند است كه مي‌تواند با اتخاذ راهكارهاي قانوني ضمن ايجاد بانك اطلاعاتي پويا از اموال مازاد دولت در نگهداري و تعيين تكليف اين دسته از اموال و استفاده بهينه از منابع دولت نقش تاثير‌گذاري داشته باشد.

در قانون نيز دستگاهها اجازه داده اند که هر دستگاه نسبت به برگزاري مزايده واگذاري اموال اقدام نمايد و سازمان اموال تمليکي مي تواند در اين خصوص تسهيل کننده مطلوبي براي انجام اين امور باشد.

با توجه به ساختار و تشكيلات اين سازمان كه به‌صورت ماهانه مزايده اموال منقول و غيرمنقول برگزار مي‌كند، مي‌تواند بدون ايجاد سازماني جديد اين وظايف و نقش‌ها را با تقويت و ابلاغ قوانين مربوط، در راستاي ايجاد بانك جامع اطلاعاتي و تامين هرچه مطلوب‌تر منافع دولت و مردم ايفا كند.

آيا در سازمان اموال تمليكي ظرفيت‌ها و زيرساخت‌هاي لازم براي متمركز كردن فروش اموال مازاد دولتي مهيا است؟

سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي تنها سازمان تخصصي دولتي در فروش اموال منقول و غيرمنقول است كه بيش از دو دهه تجربه در اين زمينه را پشتوانه خود دارد.

يكپارچه ‌كردن نظام مزايده اموال مازاد دولتي ضمن صرفه‌جويي در هزينه، زمان و نيروي انساني موجب ارتقاي بهره‌وري، نظارت، دقت و سرعت در فروش اموال دولت مي‌شود و حركتي است در راستاي ارتقاي سطح كيفي خدمات و كاهش هزينه‌ها كه با مساعدت مجلس و دولت محقق خواهد شد.

به‌تازگي با خبر شده‌ايم كه سازمان اموال تمليكي و شوراي اصناف كشور تفاهم‌نامه همكاري به امضا رسانده‌اند.  امضاي اين تفاهمنامه با چه هدفي انجام شده و چه نتايجي دربرخواهد داشت؟

 اين تفاهمنامه در راستاي مشاركت حداكثري اصناف كشور در مزايده‌هاي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، ميان سازمان و شوراي‌عالي اصناف امضا شده است. برقراري ارتباط و تعامل موثر ميان سازمان اموال تمليكي و شوراي اصناف كشور، بهره‌گيري از تخصص و تجربيات صاحب‌نظران صنوف مختلف براي كارشناسي و ارزيابي اموال منقول و ارتقاي سطح همكاري از اهداف مهم امضاي اين تفاهم‌نامه بود.

ارزيابي بنده اين است كه با توجه به اينكه فروش اموال منقول اين سازمان از طريق مزايده انجام مي‌شود، درپي امضاي اين تفاهمنامه اطلاع‌رساني مناسبي از طريق شوراي اصناف كشور به منظور افزايش اطلاع‌رساني به مردم، صنوف مختلف و بازاريان درخصوص كالاهاي مطرح در مزايده انجام خواهد شد و ضمن افزايش ميزان فروش در حداكثر ‌شدن مشتريان مزايده‌هاي سازمان نيز تاثير بسزايي خواهد داشت.

مديران نمايندگي‌‌هاي استاني سازمان اموال تمليكي نيز موظف هستند تا در راستاي اجراي اين تفاهم‌نامه با شوراي اصناف و اتحاديه‌هاي صنوف مختلف ارتباط برقرار كنند تا با افزايش مشتريان سازمان شاهد يك رقابت سالم در فروش اموال غيرمنقول سازمان باشيم.

قرار بود امسال مزايده‌هاي سازمان اموال تمليكي به‌صورت الكترونيكي برگزار شود. هدف از طرح اين برنامه چه بود و آيا محقق شده است؟

در راستاي تحقق دولت الكترونيك يكي از سياست‌هاي كلان سازمان اموال تمليكي ارائه خدمات الکترونيکي است.

سازمان اموال تمليکي در ايفاي يکي از کارکردهاي مهم خود که فروش اموال مي باشد،اين خدمات را از طريق سامانه الکترونيکي براي مردم ارائه مي نمايد که با اين روش ، مشتريان دسترسي روان و با سرعت بالا به مزايده ها را دارند و در وقت و هزينه هاي آنها نيز صرفه جويي مي شود.

دسترسي به اطلاعات اموال مطرح در مزايده کليه استانها،امکان ارائه پيشنهاد قيمت و شرکت در مزايده کليه استانهاي کشور و رويت تصوير کالاهاي مزايده اموال منقول سازمان از جمله خدمات ارائه شده در اين راستا است.

 شما در مسير فعاليت به‌طورطبيعي با سازمان‌هاي گوناگوني ارتباط داريد كه ظاهرا يكي از مهم‌ترين آنها گمرگ است،  سطح همكاري سازمان اموال تمليكي و گمرك چگونه است؟

 ميان سازمان اموال تمليكي و گمرك ايران همكاري‌هاي گسترده‌اي وجود دارد كه براي گسترش و  ارتقاي سطح آن و نيز تسريع امور ، لازم است ميان دو سازمان ارتباط سيستمي برقرار شود.

ما بايد تلاش كنيم حتي‌الامكان نقش كاغذ را در ارتباطات سازمان‌ها كاهش دهيم تا ضمن صرفه‌جويي در هزينه‌ها، دقت و سرعت انجام كارها نيز افزايش يابد.

ارتباط سيستمي ميان گمرك، سازمان اموال تمليكي و ديگر دستگاه‌هاي مرتبط از اهداف مهم و ضروري پيش روست كه بايد همكاران ما براي تحقق اين هدف مطالعه، بررسي و برنامه‌ريزي لازم را داشته باشند.

ضمنا تفاهم نامه اي نيز در اين راستا با گمرک جمهوري اسلامي ايران منعقد گرديده است.

در واگذاري امور تصدي گري به بخش خصوصي اقدامات سازمان چه بوده است؟

تلاش ما بر اين است کارهاي حجمي سازمان را به بخش خصوصي و غيردولتي واگذار كنيم. به عبارت ديگر درراستاي اجراي سياست‌هاي اصل 44قانون اساسي و كاهش تصدي‌گري دولت در بخش غيرحاكميتي، بخشي از امور سازمان را به بخش خصوصي واگذار کرده ايم و اموراتي چون ترانزيت، انبارداري و... را براي واگذاري به  بخش خصوصي در دستور کار داريم. 

 

براي ارتقاي سطح كمي و كيفي كاركنان چه تدابيري انديشيده‌ايد؟

ارتقاي جايگاه سازماني و تقويت و توسعه منابع انساني از اولويت‌هاي سازمان است تا جايگاه واقعي و ظرفيت كاركنان آن در اقتصاد كشور به‌درستي براي همگان روشن شود.

در حوزه منابع انساني احصا نيازهاي سازمان را و بر اساس توانايي و تخصص افراد و توزيع متناسب وظايف و ارائه آموزش‌هاي لازم را در دستور کار داريم مديريت‌هاي ستادي و استاني بر اساس الگوهاي مناسب طبقه بندي، تجهيز و تقويت خواهند شد.

با تقويت مديريت‌هاي استاني و اصلاح ساختار آن، مديريت ستادي بايد برنامه‌هاي خود را در زمينه سياستگذاري ،  نظارت و كنترل تدوين و اجرا كند تا  ضمن ايجاد سرعت عمل ، بهره‌ وري در كارها نيز ارتقا

مي يابد.

اين نكته را نيز يادآور شوم كه مشاركت كاركنان در آينده سازمان يكي از اصول و اهداف اصلي ما است، چراكه كاركنان سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي انسان‌هاي شايسته‌اي هستند كه بايد توانايي‌هاي خود را در مشاركت سازماني به منصه ظهور برسانند و در همين راستا ارتقاي برنامه‌هاي آموزشي كاركنان سازمان موردتوجه جدي ما است.

رويكرد مديريت سازمان به کارکنان،توجه به کرامت انساني همراه با  رفتار محبت‌آميز و حل مشكلات كاركنان بويژه در استانهاي محروم است تا از اين طريق از زحمات همکارانمان قدرداني کرده باشيم. از جديدترين اقدامات سازمان در حوزه خدمات رفاهي صدور کارت بيمه طلايي براي کليه کارکنان سازمان  است.  

براي ارائه خدمات مطلوب‌تر به مخاطبان چه راهكارهايي مدنظر داريد؟ آن‌گونه كه اطلاع يافتيم در سازمان يك بسته سياستي تدوين شده كه يكي از محورهاي آن مشتري‌مداري است. اين بسته چه مواردي را موردتوجه قرار داده است؟

در نظام جمهوري اسلامي ايران و بالطبع سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي، مردم و ارباب‌رجوع از مرتبت و منزلت بالايي برخوردار هستند و به همين دليل، رعايت حقوق مراجعين، بررسي و انجام سريع درخواست آنان در چارچوب مقررات و موازين قانوني بايد اساس كار و برنامه عملي ابواب جمعي سازمان قرار گيرد.

تكريم ارباب‌رجوع و سلامت در كارها براي ارائه هرچه مطلوب‌تر خدمات امري ضروري است و كوچكترين سهل‌انگاري در انجام وظايف ممكن است موجب تضييع زحمات و خدمات ساير كاركنان سازمان شود. در همين راستا سازمان يك بسته سياستي درقالب تكاليف 24گانه ابلاغ كرده است كه ايجاد سرعت و رقابت سالم در تعيين تكليف اموال مشمول قانون سازمان، جلوگيري از كندي و معطلي كارها، تلاش براي انجام صددرصدي وظايف محوله به سازمان، اصلاح روش‌ها و بازمهندسي فرآيندها براي تعيين تكليف اموال يادشده در حداقل زمان ممكن و پاسخگويي مطلوب به ارباب رجوع و درنهايت ارتقاي جايگاه سازمان و جلب رضايت خدمت‌گيرندگان، از رئوس آن است.

اشاره‌اي نيز به برنامه‌هاي آتي سازمان داشته باشيد.

ارائه خدمات الكترونيكي، استانداردسازي رويه ها ، استفاده از سيستم هاي نوين مديريتي ،استفاده از فناوريهاي نوين ، نظارت دقيق سيستمي، تقويت نقش حاكميتي سازمان توانمند‌سازي و تعامل پويا و فعال با دستگاه‌هاي مرتبط، از مهم‌ترين برنامه‌هاي آتي سازمان اموال تمليكي است كه امكان پذيرش مسئوليت‌ها و وظايف جديد را براي سازمان فراهم مي‌كند. ازسوي‌ديگر پنج برنامه عملياتي براي سودآوري و تحول در سازمان تدارك ديده‌ايم كه بازمهندسي فرآيند فروش و انهدام كالا، جلوگيري از رسوب و ماندگاري كالاها در گمرك، تلاش در جهت به‌روز‌رساني و تسريع در فرآيند فروش اموال، ارتقاي بهره‌وري و مديريت در مصرف بهينه امكانات و تلاش براي ايجاد وظايف، مسئوليت‌ها و درآمدهاي جديد براي سازمان در سالي که مزين گرديده است بنام سال جهاد اقتصادي ، از آن جمله است. اميدواريم ضمن انجام وظايف و نقش حاكميتي خود بتوانيم با اتخاذ راهكارهاي مناسب و جلب حمايت مجلس و دولت و تقويت زيرساخت‌ها و توسعه منابع انساني، در تحقق اهداف و برنامه هايمان موفق باشيم.

تشکيل شوراي عالي راهبردي نيز از اقدامات موثر در پيشبرد اهداف سازمان است تا با جديت بيشتري براي ارتقاءجايگاه سازماني تلاش نماييم.

در سال جهاد اقتصادي شاهد تحول در حوزه اطلاع رساني بوده ايم که نتيجه آن حضور پررنگ در عرصه مطبوعات و رسانه ها، حضور گسترده در نمايشگاهها و مجامع مرتبط حوزه وزارت اقتصاد بوده است و با استقرار سيستم ارتباط مردمي ، مراجعين مي توانند مسائل مرتبط با حوزه کاري اين سازمان را از طريق پست الکترونيکي تلفن گويا ، صندوق ارتباط مستقيم و در قالب ملاقات هاي مردمي به روابط عمومي سازمان منتقل نمايند.