مدیرعامل سازمان در گفتگو با روزنامه جام:

صاحبان وثيقه‌هاي مصادره شده مي‌توانند آن را بازخريد كنند

نزديك به 3 دهه از عمر سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان يكي از سازمان‌هاي زير نظر وزارت امور اقتصادي و دارايي كه رئيس آن معاون وزير نيز هست، مي‌گذرد. به نظر مي‌رسد كه نام اين سازمان براي خيلي از كساني كه به هر دليل اموال مصادره‌اي دارند، چندان خوشايند نباشد، اما ظاهرا خيلي هم اين‌طور نيست و اين نهاد تحت نظر وزارت اقتصادي تسهيلات خوبي براي صاحبان وثيقه‌هاي مصادره‌اي بويژه آنها كه به طور غيرعمد گرفتار شده‌اند، دارد. در اين رابطه با اردشير محمدي،‌ رئيس سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي مصاحبه كرده‌ايم.

سازمان جمع‌آوري و فروش تمليكي نهاد مهمي است، اما عموم مردم شناخت زيادي از آن ندارند...

همان‌گونه كه از نام سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي پيداست اين مجموعه وظيفه جمع‌آوري، نگهداري و فروش اموال منقول و غير‌منقولي را كه به شيوه‌هاي مختلف در تصرف و تملك دولت درمي‌آيد، به عهده دارد. به عبارت ديگر اين سازمان امين اموال دولت و حافظ حقوق مردم است. بخش بزرگي از اموال منقول را كالاهايي تشكيل مي‌دهند كه در گمرك متروكه مي‌شوند يا كالاهايي كه قاچاق قطعيت يافته به‌حساب مي‌آيند. تشريح فرايند تملك اموال و مراحلي كه پيش، حين و پس از انتقال اموال به سازمان جمع‌آوري اموال تمليكي طي مي‌شود به روشني نشان خواهد داد كه چه كالاهايي و در چه شرايطي به تملك دولت درمي‌آيند و ما چگونه و با چه دقت نظري اين اموال را به فروش مي‌رسانيم. آگاهي از اين مسير و احتياط‌هاي شرعي و قانوني كه در تملك اموال و فروش آنها به خرج داده مي‌شود، مي‌تواند اطمينان خاطر بيشتري به مشتريان بالفعل و بالقوه اموال ارائه شده توسط سازمان اموال تمليكي بدهد.اموال متروكه، كالاهايي هستند كه مالك آنها به هردليلي براي تحويل گرفتن آنها مراجعه نكرده و از ترخيص كالاهاي خود از گمرك منصرف شده است. در چنين مواردي گمرك اسناد مربوط به اين دسته از اموال را براي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌كند، فرآيند عملياتي سازمان كليد مي‌خورد كه شامل جمع‌آوري، نگهداري و فروش اموال مي‌شود.

 

نحوه فروش اموال منقول چگونه است؟

ما از نظر قانوني موظفيم اذن حاكم شرع را براي دخل و تصرف در كالاهاي متروكه اخذ كنيم و تنها پس از اجازه حاكم شرع است كه سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي نسبت به فروش آن كالاها اقدام مي‌كند.نكته مهمي ديگري كه در اين رابطه بايد عنوان شود اين است كه اگر صاحب كالاي متروكه حتي پس از فروخته شدن آنها به سازمان مراجعه كند، ما موظفيم تا وجه كالاهاي فروخته شده را به مالك كالاها پرداخت كنيم. البته 10 درصد از مبلغ فروش به عنوان كارمزد سازمان، 4?درصد ماليات بر ارزش افزوده و حقوق ورودي كالا از كل مبلغ كسر مي‌شود و باقيمانده آن به صاحب كالا بازگردانده خواهد شد.

در مورد كالاهاي قاچاق به چه صورت عمل مي‌كنيد؟

در مورد كالاهاي قاچاق نيروي انتظامي، دستگاه كاشف به حساب مي‌آيد و گمرك هم به عنوان سازمان شاكي مطرح است و مراحل كار را تا زمان صدور حكم نهايي دنبال مي‌كند. پس از آن كه قاچاق بودن كالاهاي كشف شده توسط نيروي انتظامي از سوي گمرك و محاكم قضايي تاييد و محرز شد، بدل پرونده كالاهاي مكشوف براي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي ارسال مي‌شود تا نسبت به جمع‌آوري و فروش اين اموال اقدام كند.بنابراين كالاهاي قاچاق قطعيت يافته بنا بر آراي محاكم قضايي در اختيار ما قرار مي‌گيرند. ذكر اين نكته هم ضروري است كه اگر صاحبان اين قبيل كالاها در مراحل تجديد نظر بتوانند حكم تبرئه دريافت كنند، مي‌توانند در صورت موجود بودن، اصل كالا را از گمرك يا سازمان اموال تمليكي دريافت كنند و در صورتي كه كالا فروش رفته باشد، ما به ازاي آن را به نرخ روز دريافت كنند. به عبارت ديگر خريداران كالاهايي كه از سوي سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي عرضه مي‌شود بايد اطمينان داشته باشند كه اذن دخل و تصرف در اين اموال از سوي محاكم قضايي و حاكم شرع صادر شده است و در صورت مراجعه احتمالي صاحبان كالاها يا تبرئه از اتهام قاچاق مي‌توانند مابه‌ازاي آن و خسارت‌هاي احتمالي را دريافت كنند.

اموال غيرمنقول با چه ساز و كاري فروخته مي‌شود؟

محمدي: در مورد سازمان اموال تمليكي نگاه غالب نگاه حاكميتي است. ما در سال 89 رقمي بالغ بر 100 ميليارد تومان از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول درآمد كسب كرده‌ايم

اين اموال شامل وثايق يا اموال و املاكي است كه بنا بر آراي صادر شده از سوي محاكم قضايي به نفع دولت ضبط مي‌شود. اين اموال پس از اين‌كه به تملك دولت درآمد در اختيار سازمان قرار مي‌گيرد تا به فروش برسد. در ارتباط با اموال غيرمنقول هم تا حكم قطعي مراجع قضايي صادر نشده باشد، سازمان اموال تمليكي ورود پيدا نمي‌كند. به‌عبارت ديگر زماني ما نسبت به فروش اموال غيرمنقول اقدام مي‌كنيم كه سند اين اموال به نام سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي به عنوان نماينده دولت صادر شده باشد.

در اين مورد هم تاكيد بر اين نكته لازم است كه در مراحل مختلف فروش اموال غيرمنقول اگر صاحب مال بتواند نقض حكم را از محاكم قضايي بگيرد، حتي اگر مال در مرحله مزايده هم باشد به صاحب آن مسترد خواهد شد.

نكته مهم ديگري هم كه در مورد وثايق لازم به ذكر است؛ در اين بخش مكرر به مواردي برخورد مي‌كنيم كه صاحبان ملك، سند ملك خود را براساس نيات انساني و خيرخواهانه براي آزادي زندانيان به وثيقه مي‌گذارند، ولي به هر علتي وثيقه آنها ضبط مي‌شود و بنا بر قانون در اختيار سازمان جمع‌آوري و فروش اموال تمليكي قرار مي‌گيرد. در اين مورد هم اين امكان قانوني وجود دارد كه سازمان با صاحب وثيقه مصالحه كند. به اين ترتيب كه 20 درصد مبلغ وثيقه به صورت نقد و باقي در اقساط 36 ماهه دريافت مي‌شود تا به اين ترتيب آسيب كمتري به اين افراد وارد شود. جالب است بدانيد كه در سال 89 بيش از 80 درصد پرونده‌هاي وثيقه‌اي با افراد مصالحه شده است. از اين‌رو تمام افرادي كه وثيقه ملك آنان به تملك دولت درآمده است مي‌توانند با مراجعه به سازمان اموال تمليكي نسبت به خريداري مجدد ملك خود با استفاده از تسهيلات درنظر گرفته شده اقدام كنند.در اين موارد سازمان اموال را بنا به قيمت رسمي دادگستري واگذار مي‌كند و 5 درصد هم كارمزد خود را دريافت مي‌كند.

نگاه دولت به منابع حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول، درآمدي است؟

هزينه‌هاي كشور از محل درآمدهاي نفتي و مالياتي تامين مي‌شود كه سازمان امور مالياتي و گمرك متولي دريافت آن هستند. در مورد سازمان اموال تمليكي نگاه غالب، نگاه حاكميتي است ما در سال 89 رقمي بالغ بر 100?ميليارد تومان از محل فروش اموال منقول و غيرمنقول درآمد كسب كرده‌ايم. از اين مبلغ در سال گذشته حدود 86?ميليارد تومان درآمد فروش اموال منقول و بالغ بر 18 ميليارد تومان هم درآمد فروش اموال غيرمنقول بوده است.

نظارت بر عملكرد سازمان و فرايند فروش اموال چگونه است؟

فروش اموال منقول و غيرمنقول به صورت مزايده برگزار مي‌شود و اين يعني جلوگيري از رانت. در مزايده ابتدا اموال را در رسانه‌ها و سايت سازمان اعلام عمومي مي‌كنيم. بنابراين رانتي براي دريافت اطلاعات اموال وجود ندارد. علاوه بر اين ساختار نظارتي بسيار قوي در سازمان وجود دارد.

در راس ساختار سازمان كه به صورت شركتي اداره مي‌شود، مجمعي متشكل از وزراي امور اقتصادي و دارايي، كشور و دادگستري همچنين دادستان كل كشور و معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رياست جمهوري قرار دارد. علاوه بر اين هيات عالي نظارت هم بر روند كار اشراف دارند كه 2 نماينده از قوه قضاييه، يك نماينده از ديوان محاسبات و 2 نماينده هم از سوي وزير امور اقتصادي و دارايي همگي با حكم وزير اقتصاد بر عملكرد سازمان در مراحل فروش اموال نظارت مي‌كنند.

 

تنوع‌بخشي مشتريان هم يكي از روش‌هاي مناسب براي جلوگيري از ايجاد رانت است. براي اين كار چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟

براي نيل به اين مقصود با شوراي عالي اصناف تفاهمنامه‌اي منعقد كرده‌ايم تا فهرست اقلام مزايده‌اي سازمان را براي آن شورا ارسال كنيم و آنها هم به فراخور فعاليت اصناف زير نظر خود، فهرست و زمان مزايده را براي صنوف مرتبط ارسال كنند تا به اين ترتيب دايره مشتريان بالقوه سازمان گسترده‌تر شود.

جهت رویت نسخه اصلی از روزنامه جام جم بر روی این لینک کلیک کنید.