قزوین/ امحای ۳۰۲ دستگاه ماینر غیرقانونی
در راستای مبارزه با استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و حفاظت از پایداری شبکه برق، ۳۰۲ دستگاه ماینر توقیفی تحت نظارت اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان قزوین امحا شد.
به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان قزوین، در راستای مبارزه با استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال و حمایت از پایداری شبکه برق، ۳۰۲ دستگاه ماینر توقیفی توسط دستگاههای انتظامی، طی مراسمی با حضور رئیس کمیسیون قاچاق کالا و ارز و مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین و تحت نظارت اداره کل جمعآوری و فروش اموال تملیکی این استان امحا شد.
علی رفیعی، مدیرکل جمعآوری و فروش اموال تملیکی استان، با تأکید بر ضرورت اجرای دقیق قوانین در خصوص کالاهای توقیفی، اظهار کرد: امحای این تجهیزات در چارچوب دستورالعملهای قانونی و پس از طی مراحل اداری و نظارتی صورت گرفته است.
وی افزود: اداره کل اموال تملیکی در تمامی مراحل مدیریت اموال توقیفی، بر رعایت ضوابط قانونی تأکید دارد و امحای کالاهایی که بهرهبرداری از آنها غیرقانونی یا برای اقتصاد ملی مضر است، بخشی از تعهد این سازمان در راستای نظمبخشی به بازار و حمایت از منافع ملی است.
در ادامه، مصطفی طاهرخانی، رئیس کمیسیون قاچاق کالا و ارز استان با اشاره به تداوم نظارتها بر ورود و بهرهبرداری از کالاهای غیرمجاز، تصریح کرد: مبارزه با قاچاق و استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال، در اولویت دستگاههای نظارتی قرار دارد تا از هرگونه بهرهبرداری غیرقانونی از منابع کشور جلوگیری شود.
وی خاطرنشان کرد: این اقدامات ماهیتی بازدارنده دارد و هرگونه تلاش برای دور زدن قوانین جاری، با واکنش شدید و توقیف تجهیزات مواجه خواهد شد.
اینانلو، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان قزوین با اشاره به فشار شدید استخراج غیرقانونی ارزهای دیجیتال بر شبکه توزیع برق، اظهار کرد: بهرهبرداری غیرقانونی از ماینرها با ایجاد فشار مضاعف بر شبکه، موجب بروز اختلال در خدماترسانی به مصرفکنندگان قانونی و آسیب به زیرساختهای انرژی استان میشود. وی تأکید کرد که امحای این دستگاهها گامی مؤثر در جهت کاهش فشار بر شبکه و ارتقای پایداری برق در استان قزوین است.
این عملیات امحا که با حضور نمایندگان سازمانهای مختلف صورت گرفت، نشاندهنده تعامل سازنده میان نهادهای نظارتی، اجرایی و امنیتی استان قزوین در راستای مقابله با تخلفات اقتصادی و حفاظت از منابع انرژی کشور است.