اصغر ابوالحسني، معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي وزارت اقتصاد

سازمان اموال تمليكي براي افزايش كارآمدي، به بازنگري كلي نياز دارد

بازنگري كلي در اساسنامه و وظايف كلي اين سازمان به‌منظور به‌روز كردن رويه‌ها و پاسخگويي به نيازهاي امروزي با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) يك امر ضروري است.

اصغر ابوالحسني، معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اعلام این مطلب افزود: سازمان اموال تمليكي براي آنكه بتواند نقش و حضور پررنگ‌تري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط داشته باشد، نيازمند يك بازنگري كلي است

ابوالحسنی اظهار داشت: اساسنامه اين سازمان 20 سال پيش تدوين شده و با شرايط و وضعيت كنوني همخواني ندارد، به‌ويژه آنكه با توجه به اصل 44 قانون اساسي قرار است دامنه وظايف و مأموريت‌هاي آن مجدداً تعريف گردد. اين بازنگري هم مي‌تواند از سوي دولت در زمينه بررسي و تأمين نيازهاي مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني مورد نياز آن صورت گيرد و هم از طرف مديريت سازمان در قالب اصلاح فرآيندها، بازمهندسي سيستم‌ها و روش‌هاي جاري معمول گردد.

وی گفت: سازمان اموال تمليكي با توجه به نوع مأموريت و وظايفي كه به آن محول شده و همچنين با در نظر گرفتن امكانات و نيروي انساني موجود، در مجموع سازماني فعال و موفق بوده و نشانه‌هاي تحرك در آن به‌ويژه طي سال‌هاي اخير به‌خوبي مشهود است.

به گفته وی، اين سازمان هر چند كه در قياس با ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي سهم كمتري در بحث درآمدهاي دولت دارد، اما به‌نوبه خود براي افزايش سود حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول تلاش مي‌كند و با توجه به شناختي كه بنده از آن دارم، عملكرد اين سازمان قابل قبول است.

معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با ابراز خرسندی از سود دهی سازمان در سال گذشته گفت: اين مسأله كه سازمان اموال تمليكي به مرحله سوددهي رسيده و از شرايط زيان‌دهي فاصله گرفته است، جاي خوشحالي دارد، چراكه با توجه به سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، ادامه حمايت از شركت‌هاي زيان‌ده براي دولت دشوار و بعضاً غيرممكن است.

 وی افزود: ظرف چند سال گذشته در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي با هدف تقويت حضور بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي مولد و فراهم كردن بستر رشد و شكوفايي در اقتصاد كشور، واگذار شده ودولت به اصطلاح خود را سبك كرده است. بنابراين حركت سازمان اموال تمليكي در راستاي سوددهي و فروش بيشتر اموال منقول و غيرمنقول حركتي مثبت تلقي مي‌شود و اقدامات آينده آن را تسهيل مي‌نمايد.

 ابوالحسنی در خصوص اعلام آمادگي سازمان اموال تمليكي براي برگزاري مزايده متمركز براي فروش اموال مازاد دستگاه‌هاي اجرايي گفت: به نظر من برگزاري مزايده‌هاي متمركز در فروش اموال دستگاه‌ها ضروري است، ليكن اين كار بايد تحت ضوابط معين و نظارت دقيق انجام شود، مزايده متمركز علاوه ‌بر ساماندهي كلي روند برگزاري مزايده‌ها، سبب صرفه‌جويي در وقت و هزينه مي‌شود و افزايش رضايت مشتريان را به دنبال خواهد داشت.

 وی افزود: البته به نظر مي‌رسد كه واگذاري اين مسئوليت به سازمان اموال تمليكي با توجه به گستردگي دامنه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و تنوع اقلام و كالاهايي كه به مزايده گذاشته مي‌شود، نيازمند تصويب قانون و مقررات لازم و نيز تأمين امكانات فني و افزايش سطح دانش تخصصي كاركنان سازمان اموال تمليكي و احياناً برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه براي آنان است. اين موضوع حتي درباره ساير وظايف و مسئوليت‌هايي كه قرار است طبق قانون در آينده به سازمان اموال تمليكي واگذار شود صادق بوده و لازم است سازمان اموال تمليكي از قبل همه چيز را پيش‌بيني كند.