قائم مقام معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی روش‌های اجرايی و تعيين تكليف كالاهای سنواتی گفت:دستگاه‌های مرتبط با تعامل و همکاری تعیین تکلیف کالاها را تسریع کنند.

به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به نقل از اداره کل استان اصفهان، سید امیر مرتضوی قائم مقام معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم و رئیس دبير خانه ستاد پیگیری سیاست‌های اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه از انبارهای اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی استان اصفهان بازدید کرد. 

در ادامه این بازدید همچنین كميته پيشگيری از رسوب كالا در اموال تمليكی استان به رياست قائم مقام معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائیه و با حضور  معاونين دادستانی، دبير کمیسیون برنامه‌ریزی هماهنگی و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان، فرماندهی پليس اقتصادی و گمرک و تعزيرات و ساير دستگاه‌های استان در محل گمرک تشكيل شد.

سید امیر مرتضوی در این جلسه با تاکید بر ضرورت هوشمندسازی روش‌های اجرايی و تعيين تكليف كالاهای سنواتی گفت: دستگاه‌های مرتبط با تعامل و همکاری تعیین تکلیف کالاها را تسریع کنند.

قائم مقام معاونت اجتماعی و پيشگيری از وقوع جرم قوه قضائیه،  تلاش مديريت كلان جمع آوری و فروش اموال تمليكی  و استان را در جهت هوشمند سازي و تعیین تکلیف کالاهای سنواتی و رويكرد انبارداری اصولی را قابل تقدیر دانست.

 وی گفت: همه بايد پاي كار باشيم و  از ظرفيت‌های قضايی، استانی و ستادی استفاده شود تا در كمترين زمان ممكن با كارهای ماندگار بنيادي نسبت به رفع موانع چیش روی سازمان اموال تمليكی مبادرت ورزیده و بیش از پیش در رونق اقتصادي و توليد ملی نقش آفريني انجام گیرد .

مرتضوی بر لزوم زيرساخت مناسب و همچنين انبارهای مجهز و ايمن، براي بهبود عملكرد و انجام صحيح وظايف حاكميتی كه بر عهده سازمان قرار دارد تاكيد کرد.

در ادامه علی اصغر نظام دوست سرپرست اداره کل جمع آوری و فروش اموال تمليكی استان با  اشاره به اقدامات جهادی كاركنان استان و كمک‌هاي ستادی در يک ماهه اخير  منجر به تخليه چندين  كانتينر  شده است.

وی همچنین گزارشی هم از پارتی بندی بيش از ٧٠ رديف كالای پرونده‌های متروكه و قاچاق بالغ بر ١٤٠ ميليارد تومان در مزايده جاری و عرضه حدود ١٠ ميليارد تومان كالا  از طريق حراج خرده فروشی  ارائه کرد.

 در ادامه جلسه مدیران حاضر در جلسه نقطه نظرات و  موانع  بر سر راه همکاری با اموال تمليكی را مطرح کردند.