Menu

اخبار سازمان

149 ميليارد و 435 ميليون ريال اموال متروكه به فروش رسيد

149 ميليارد و 435 ميليون ريال اموال متروكه به فروش رسيد

مدير عامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور در استان مركزي:
149 ميليارد و 435 ميليون ريال اموال متروكه به فروش رسيد
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور ميزان فروش اموال منقول و غيرمنقول توسط اين سازمان را در سه ماهه نخست امسال 149 ميليارد و 435 ميليون ريال اعلام كرد
به گزارش روابط عمومي اموال تملیکی،'اردشير محمدي' روز سه شنبه 7/4/90 با ورود به استان مركزي مورد استقبال رياست سازمان امور اقتصادي و دارايي و ادارات تابعه وزارت متبوع در استان قرار گرفت.
ايشان پس از ملاقات استاندار محترم مركزي هدف سفر يك روزه به اراك را تقويت زيرساخت هاي اداره جمع آوري و فروش اموال تمليكي استان مركزي اعلام نموده و افزود در مذاكره شفاهي با استاندار مركزي قول مساعدت ساخت مشارکتی انبار براي اين سازمان گرفته شد.
محمدی اظهار داشت: در ديدار با استاندار مركزي ساخت انباري با زيربناي يك هزار متر مربع با پيش بيني اعتبار شش ميليارد ريال مورد توافق واقع شده كه قرار است نيمي از هزينه هاي آن از طريق سازمان اموال تمليكي كشور و نيم ديگر از منابع اعتباري استاني تامين شود.
اردشير محمدي پس از بازديد از مدیریت اموال تمليكي استان و همچنين بازديد از گمركات استان مركزي در جمع خبرنگاران استان حاضر شدند.
وي در جمع خبرنگاران در اراك افزود: يكي از اقدامات حاكميتي سازمان اموال تمليكي در سه ماهه نخست امسال اعاده يك هزار و 250 ميليارد ريال كالاهاي متروكه شده شامل مواد اوليه، واسط و پايه توليد و صنعت بوده كه به دلايل مختلف شامل ناقص بودن اسناد و يا كمبود نقدينگي از گمركات به اين سازمان داده شده بود و با تقاضاي بازگشت آن به چرخه توليد موافقت شد.
وي با بيان اينكه امسال دو مرحله مزايده عمومي توسط اين سازمان برگزار شد، ادامه داد:
يكي از سياستهاي كلان اموال تمليكي ارائه خدمات مزايده كالايي در سيستم الكترونيك است كه به اين روش مشتريان دسترسي روان و با سرعت بالا به مزايده ها را داشته و در وقت و هزينه هاي آنها نيز صرفه جويي مي شود.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور اضافه كرد: تحقق اين مهم در سال جهاد اقتصادي با هدف روان سازي و كيفيت بخشي به مزايده ها دنبال شده و تاكنون سه مزايده به روش الكترونيك برگزار شده كه با استقبال مشتريان همراه بوده است.
محمدي با بيان اينكه پارسال 11 مزايده عمومي در كشور برگزار شد، عنوان داد: در اين مزايده ها 860 ميليارد ريال اموال منقول بفروش رسيده و ميزان فروش اموال غيرمنقول نيز 180 ميليارد ريال بوده است.
وي خاطر نشان كرد: برآورد اين سازمان براي فروش اموال منقول و غيرمنقول در سال جاري دو هزار ميليارد ريال است.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور بيان كرد: سه هزار تن انواع كالا به ارزش 122 ميليارد ريال پارسال در قالب كالاهاي سريع الفساد در كشور معدوم شده است.
محمدي تنوع كالاهاي سريع الفساد منهدم شده را شامل مواد غذايي، لوازم بهداشتي و آرايشي، دارو و البسه مستعمل عنوان كرد.
وي اظهار داشت: اين سازمان بنا به رسالت حاكميتي هيچ كالاي سريع الفسادي را بدون مجوزهاي بهداشتي، استاندارد و دارويي به مزايده نمي گذارد و در صورتي كه اين كالاها مغاير با شئونات فرهنگي و مذهبي و يا مخل سلامت و بهداشت جامعه باشد به سرعت معدوم مي شود.
معاون وزير امور اقتصادي و دارايي مصالحه با وثيقه گذاران املاك را يكي از خدمات سازمان اموال تمليكي دانست و توضيح داد: پارسال 82 درصد از وثايق تمليكي دولت كه فروش آن ها به اين سازمان سپرده شده بود با مصالحه وثيقه گذاران واگذار گردید.
محمدي گفت: در روش مصالحه با وثيقه گذاران در املاك با تسهيلات ويژه 20 درصد قيمت ملك به صورت نقدي و مابقي در اقساط سه ساله اخذ می گردد.
وي با بيان اينكه استان مركزي در رتبه يازدهم كشور در فروش اموال تمليكي است، افزود:
استانهاي تهران، هرمزگان و فارس پارسال به ترتيب بيشترين فروش را در اموال منقول و غيرمنقول تمليكي كشور داشته اند.
مديرعامل سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي كشور از آمادگي اين سازمان براي فروش اموال مازاد حوزه دولتي خبر داد و گفت: مقدمات اين موضوع در حوزه وزارت اقتصاد و دارايي در دست بررسي است و در صورتي كه تمهيدات و محمل قانوني كار مهيا باشد در اين حوزه ورود خواهيم كرد.
محمدي افزود: در صورت نبود ظرفيت هاي موجود قانوني مراتب براي ايجاد سازوكار لازم قانوني از طريق مجلس دنبال خواهد شد.
 

امتیاز به خبر :