Menu

اخبار سازمان

سازمان اموال تمليكي براي افزايش كارآمدي، به بازنگري كلي نياز دارد

سازمان اموال تمليكي براي افزايش كارآمدي، به بازنگري كلي نياز دارد


اصغر ابوالحسني، معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي وزارت اقتصاد
سازمان اموال تمليكي براي افزايش كارآمدي، به بازنگري كلي نياز دارد
بازنگري كلي در اساسنامه و وظايف كلي اين سازمان به‌منظور به‌روز كردن رويه‌ها و پاسخگويي به نيازهاي امروزي با توجه به قانون اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) يك امر ضروري است.
اصغر ابوالحسني، معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با اعلام این مطلب افزود: سازمان اموال تمليكي براي آنكه بتواند نقش و حضور پررنگ‌تري در عرصه فعاليت‌هاي اقتصادي مرتبط داشته باشد، نيازمند يك بازنگري كلي است
ابوالحسنی اظهار داشت: اساسنامه اين سازمان 20 سال پيش تدوين شده و با شرايط و وضعيت كنوني همخواني ندارد، به‌ويژه آنكه با توجه به اصل 44 قانون اساسي قرار است دامنه وظايف و مأموريت‌هاي آن مجدداً تعريف گردد. اين بازنگري هم مي‌تواند از سوي دولت در زمينه بررسي و تأمين نيازهاي مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني مورد نياز آن صورت گيرد و هم از طرف مديريت سازمان در قالب اصلاح فرآيندها، بازمهندسي سيستم‌ها و روش‌هاي جاري معمول گردد.
وی گفت: سازمان اموال تمليكي با توجه به نوع مأموريت و وظايفي كه به آن محول شده و همچنين با در نظر گرفتن امكانات و نيروي انساني موجود، در مجموع سازماني فعال و موفق بوده و نشانه‌هاي تحرك در آن به‌ويژه طي سال‌هاي اخير به‌خوبي مشهود است.
به گفته وی، اين سازمان هر چند كه در قياس با ساير سازمان‌هاي زيرمجموعه وزارت امور اقتصادي و دارايي سهم كمتري در بحث درآمدهاي دولت دارد، اما به‌نوبه خود براي افزايش سود حاصل از فروش اموال منقول و غيرمنقول تلاش مي‌كند و با توجه به شناختي كه بنده از آن دارم، عملكرد اين سازمان قابل قبول است.
معاون امور بانكي، بيمه و نظارت بر اجراي سياست‌هاي كلي اصل (44) قانون اساسي با ابراز خرسندی از سود دهی سازمان در سال گذشته گفت: اين مسأله كه سازمان اموال تمليكي به مرحله سوددهي رسيده و از شرايط زيان‌دهي فاصله گرفته است، جاي خوشحالي دارد، چراكه با توجه به سياست‌ها و برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده، ادامه حمايت از شركت‌هاي زيان‌ده براي دولت دشوار و بعضاً غيرممكن است.
 وی افزود: ظرف چند سال گذشته در اجراي سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي، تعداد زيادي از شركت‌هاي دولتي با هدف تقويت حضور بخش غيردولتي در فعاليت‌هاي مولد و فراهم كردن بستر رشد و شكوفايي در اقتصاد كشور، واگذار شده ودولت به اصطلاح خود را سبك كرده است. بنابراين حركت سازمان اموال تمليكي در راستاي سوددهي و فروش بيشتر اموال منقول و غيرمنقول حركتي مثبت تلقي مي‌شود و اقدامات آينده آن را تسهيل مي‌نمايد.
 ابوالحسنی در خصوص اعلام آمادگي سازمان اموال تمليكي براي برگزاري مزايده متمركز براي فروش اموال مازاد دستگاه‌هاي اجرايي گفت: به نظر من برگزاري مزايده‌هاي متمركز در فروش اموال دستگاه‌ها ضروري است، ليكن اين كار بايد تحت ضوابط معين و نظارت دقيق انجام شود، مزايده متمركز علاوه ‌بر ساماندهي كلي روند برگزاري مزايده‌ها، سبب صرفه‌جويي در وقت و هزينه مي‌شود و افزايش رضايت مشتريان را به دنبال خواهد داشت.
 وی افزود: البته به نظر مي‌رسد كه واگذاري اين مسئوليت به سازمان اموال تمليكي با توجه به گستردگي دامنه سازمان‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و تنوع اقلام و كالاهايي كه به مزايده گذاشته مي‌شود، نيازمند تصويب قانون و مقررات لازم و نيز تأمين امكانات فني و افزايش سطح دانش تخصصي كاركنان سازمان اموال تمليكي و احياناً برگزاري دوره‌هاي آموزشي ويژه براي آنان است. اين موضوع حتي درباره ساير وظايف و مسئوليت‌هايي كه قرار است طبق قانون در آينده به سازمان اموال تمليكي واگذار شود صادق بوده و لازم است سازمان اموال تمليكي از قبل همه چيز را پيش‌بيني كند.

امتیاز به خبر :